أثار إعلان وزارة الصحة عن توفر أكثر من 22 ألف وظيفة طبيب اختصاصي واستشاري للسعوديين في مختلف مناطق المملكة، موجة من الجدل والتساؤل حول كيفية توطين كل هذا العدد من الأطباء والاستشاريين دفعة واحدة، وقدرة الوزارة على توفير أماكن لكل هذا العدد من الأطباء!.
وبينما رحب عدد كبير من الأطباء والمختصين “المتعطلين” عن العمل بهذا القرار واعتبروه حلاً جذرياً لمشكلة البطالة في القطاع الصحي، تعامل آخرون مع الإعلان بحذر شديد، حيث رأى مختصون بالشأن الصحي أن الإعلان “مغامرة خطرة لتوطين الوظائف الصحية”.
ووفقاً لـ”الرياض” فقد أكد مصدر في “الصحة” أن 70٪ من الوظائف المعلن عنها مشغولة بوافدين ونحو 30٪ وظائف جديدة.
ودعا المصدر جميع الراغبين في التوظيف إلى التواصل الفوري مع وزارة الصحة عبر بريدها الإلكتروني.
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدى بعض المستهدفين من الإعلان انزعاجهم من عدم وضوح الإعلان بما يكفي ليقدموا على الوظائف، مؤكدين أنه كان الأجدر بالوزارة أن تصدر مع الإعلان جدولًا يبين إمكان الوظائف وتخصصاتها.
فيما تساءل آخرون: كيف نقدم على وظيفة ونحن لا نعلم المنطقة التي بها المنشأة الطبية التي يفترض إننا سنعين فيها؟.
فيما وصفت إحدى الممارسات الصحيات المتعطلة “الإعلان” بأنه استجابة سريعة من وزارة الصحة لحل كارثة بحجم بطالة الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين”، غير أنها قالت: رصيف البطالة يعج بممارسين صحيين من حملة الدكتوراه في التخصصات الصحية المساندة”.
واستطردت: نحن نعاني من البطالة والتعطيل بأبشع صورها، بعضنا يعمل خارج مجاله والآخر يعمل بشهادة البكالوريوس والبعض لا هذا ولا ذاك”.
وفي السياق ذاته ذهب “ممارسون صحيون عاطلون” إلى القول ‘‘بأن إعلان الوزارة بهذه الطريقة ليس حلاً للبطالة بل ذر للرماد في عيون المتعطلين، وهي بنشرها إعلاناً غامضاً، وربما الوظائف جميعها في أماكن نائية، تعطي لنفسها مبرراً لاستقدام مزيد من الممارسين الوافدين بدعوى عدم استجابة السعوديين للإعلان‘‘.
وعد عبدالعزيز القحطاني، وهو مهتمٌ ومختص بالشأن الصحي، أن إعلان 22 ألف وظيفة للأطباء الاختصاصيين والاستشاريين هو إجراء “ضروري” ولكنه “متأخر جداً” ومغامرة “خطرة” لتوطين الوظائف الصحية وذلك من أجل الاستجابة لأصوات المواطنين في المناطق الطرفين، ولمطالبات الممارسين الصحيين في حقهم بالوظيفة من أجل أداء واجبهم تجاه المواطن والوطن.
وقال “القحطاني”: إن المتأمل من أهل الاختصاص يدرك خطورة مثل القرارات إذا لم يتم تجويدها وتمكينها قبل إقرارها وتنفيذها، فقد ينعكس ذلك سلباً على أهلية تلك الكفاءات وسبباً لهدر الموارد، مع مرور الوقت إذا كانت البيئة الحاضنة لها لا تلائم ولا توافق مخرجات تعليمها حيث إنه يتطلب من الممارس الصحي في تلك المرحلة العلمية والعملية المساحات الإضافية والمؤهلة في بيئة عمله حتى يستطيع استثمار وتطوير ما تعلمه.
واستطرد “القحطاني” شارحاً وجهة نظره بقوله: ” إن إعلان 22 ألف وظيفة هي دليل آخر لضعف مخرجات توحيد أجور الممارسين الصحيين حيث أهمل هذا السلم حاجة المناطق الطرفية لتلك الكفاءات وما يستدعي وجود مزايا وظيفية ومالية للممارس حتى يتم استقطابه لتلك القطاعات، فالحلول المجتزأة غالباً ما تصبح عبئاً وكلفة”
